82 خبر

تاريخ النشر: 30.09.2025 | 09:21 GMT

3 أعوام من الركود.. كيف تأثر اقتصاد ألمانيا بعد تفجير خطي "السيل الشمالي" للغاز؟

شهدت مياه بحر البلطيق في 26 سبتمبر 2022 تفجير أنبوبي غاز "السيل الشمالي 1 و2" ما حرم الاتحاد الأوروبي وألمانيا من أهم مصادر الغاز الرخيص.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، واجهت ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد في أوروبا، موجة حادة من ارتفاع أسعار الطاقة، وانكماش الاقتصاد، وزيادة البطالة، وإغلاق آلاف المنشآت الصناعية في جميع أنحاء البلاد، وقيام شركات بنقل عملياتها إلى خارج البلاد.

وبعد عامين من التراجع، قد يسجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نموا شبه معدوم في العام 2025، وفقا لما أعلنه مركز أبحاث الاقتصاد الأوروبي (ZEW).

وتشير أحدث استطلاعات المركز إلى توقعات الخبراء بنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.2% فقط هذا العام، وهو التقدير ذاته الذي خلص إليه محللو معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية.

ووصف كلاوس فولراب رئيس قسم الأبحاث في معهد "إيفو" الوضع بالقول: "وفقا للتوقعات الحالية، سينمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني في 2025 بنسبة 0.2% فقط، مما يعني أن الاقتصاد سيكون في حالة ركود فعلي هذا العام".

من جهتها أشارت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه إلى الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، موضحة في مقابلة مع صحيفة "بيلد" أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني يعيش جمودا منذ عام 2019، مع وجود 3 ملايين عاطل عن العمل، وارتفاع متواصل في تكاليف الكهرباء، وتوقف النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة.

بدورها أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي الألماني نما بنسبة 1% في 2019، لينخفض بشكل حاد بنسبة 4.1% في 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا. وعلى الرغم من التعافي في 2021 بنمو 3.7%، تباطأ النمو إلى 1.4% في 2022، ثم تحول إلى انكماش بنسبة 0.3% في 2023 و0.2% في 2024.

وعلقت ناتاليا ميلتشاكوفا، المحللة الأولى في "فريدوم فاينانس غلوبال"، بالقول: "يتأثر الاقتصاد الألماني بعدة عوامل متزامنة، تشمل التخلي عن مصادر الطاقة الروسية الرخيصة، والمشكلات الهيكلية في منطقة اليورو، وموجة التضخم التي ضربت الطلب الاستهلاكي، وشيخوخة السكان، ونقص العمالة. كما تجدر الإشارة إلى وجود عدد كبير من المهاجرين القادرين على العمل الذين يتلقون إعانات اجتماعية ولا يرغبون في البحث عن عمل دائم".

ويرى الخبير في الجامعة المالية والصندوق الوطني لأمن الطاقة، إيغور يوشكوف، أن التحدي الرئيسي للاقتصاد الألماني هو أزمة الطاقة المطولة، التي بدأت منتصف عام 2021 مع ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

وذكر الخبير أن قيادة الاتحاد الأوروبي قررت في السابق التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري والتركيز على تطوير الطاقة الخضراء. وقد أدى ذلك بدوره إلى انخفاض الاستثمار في صناعات الفحم والنفط والغاز، مما أدى لاحقا إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك لا يزال خبراء ألمان بعودة الاقتصاد الألماني إلى مسار إيجابي في نهاية المطاف، حيث يتوقعون أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1% في عام 2026، وبنسبة 1.4% في عام 2027، لكنهم يقرون بأنه من غير المرجح حل المشكلات الاقتصادية الأساسية في المستقبل القريب.

وخلص بعض الخبراء إلى أن "الانتعاش الاقتصادي سيعزى في المقام الأول إلى السياسة المالية التوسعية، وخاصة زيادة الإنفاق الحكومي على الدفاع والبنية التحتية.. ومع ذلك، سيكون الانتعاش أضعف مما كان عليه في الدورات السابقة، حيث لا يزال الاقتصاد متأثرا بالقيود الهيكلية مثل ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة، ونقص العمالة الماهرة، وانخفاض الطلب على الصادرات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية".

المصدر: RT