75 خبر

تاريخ النشر: 21.08.2025 | 16:25 GMT

استند لبيانات عسكرية سرية.. تحقيق صحفي يكشف معدل قتل المدنيين بقطاع غزة وما يعتقده الجيش الإسرائيلي

كشفت معلومات استخباراتية سرية تعود لمايو 2025 أن إسرائيل تعتقد أنها قتلت نحو 8900 مسلح في هجماتها على غزة ما يشير إلى نسبة مجازر بين المدنيين لا يوجد لها مثيل في الحروب الحديثة.

ووفق تحقيق مشترك أجرته "مجلة 972" الإسرائيلية وصحيفة "غارديان" البريطانية وموقع "لوكال كول" الناطق باللغة العبرية، استنادا إلى بيانات عسكرية سرية، تشير الأرقام الصادرة عن قاعدة بيانات سرية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن خمسة من كل ستة فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية في غزة كانوا من المدنيين، وهو معدل متطرف من المذابح نادرا ما شهدناه في العقود الأخيرة من الحرب.

وبحلول شهر مايو أي بعد 19 شهرا من بدء الحرب، أدرج مسؤولو الاستخبارات الإسرائيلية أسماء 8900 مقاتل من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني على أنهم قتلى أو "ربما قتلى".

وفي ذلك الوقت، قتل 53 ألف فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية وفقا للسلطات الصحية في غزة، وهي حصيلة شملت مقاتلين ومدنيين.

ولم يشكل المقاتلون المذكورون في قاعدة بيانات الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية سوى 17% من إجمالي القتلى، مما يشير إلى أن 83% من القتلى كانوا مدنيين.

وذكر التحقيق أن هذه النسبة الظاهرة للمدنيين إلى المقاتلين بين القتلى مرتفعة للغاية في الحروب الحديثة، حتى بالمقارنة مع الصراعات المشهورة بالقتل العشوائي، بما في ذلك الحربين الأهليتين السورية والسودانية.

وتفيد ""مجلة 972"" بأن الأرقام المستقاة من قاعدة البيانات السرية التي تسجل وفيات مسلحي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني، تتناقض بشكل كبير مع التصريحات العلنية الصادرة عن الجيش الإسرائيلي ومسؤولي الحكومة طوال الحرب، والتي زعمت عموما أن نسبة الضحايا المدنيين إلى المسلحين هي 1/1 أو 2/1، مؤكدة أن البيانات السرية تدعم نتائج دراسات عديدة تشير إلى أن قصف إسرائيل لغزة أدى إلى مقتل مدنيين بمعدل نادر في الحروب الحديثة.

وبحسب المصدر ذاته، أكد الجيش الإسرائيلي وجود قاعدة البيانات التي تديرها مديرية الاستخبارات العسكرية (المعروفة اختصارا باسم "أمان" بالعبرية).

وذكرت مصادر استخباراتية متعددة مطلعة على قاعدة البيانات، أن الجيش يعتبر قاعدة البيانات المصدر الوحيد الموثوق لأرقام ضحايا المسلحين، وعلى حد تعبير أحدهم: "لا مجال آخر للتحقق".

وتتضمن قاعدة البيانات قائمة بـ 47.653 اسما لفلسطينيين في غزة، يعتبرهم مركز أمان ناشطين في الجناحين العسكريين لحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

ووفقا للمصادر، تستند القائمة إلى وثائق داخلية للحركتين حصل عليها الجيش تصنف قاعدة البيانات 34973 اسما كعناصر في حماس و12702 كعناصر في الجهاد الإسلامي.

وحسب البيانات التي حصلت عليها وسائل الإعلام في مايو من هذا العام، يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه قتل نحو 8900 عنصر منذ 7 أكتوبر، واعتبر مقتل 7330 منهم مؤكدا، وسجّل 1570 على أنهم "قتلى محتملون".

وكانت الغالبية العظمى منهم من صغار القادة، حيث يشتبه الجيش في أنه قتل ما بين 100 و300 من كبار عناصر حماس من أصل 750 اسما مدرجا في قاعدة البيانات.

وأوضح مصدر مطلع على قاعدة البيانات، أن قطعة محددة من المعلومات الاستخباراتية مرتبطة باسم كل عنصر في القائمة الذي يتأكد الجيش من أنه قتله، مما يبرر هذا التعيين.

وأفادت المصادر الثلاثة، بأن إجمالي أعداد القتلى التي تنشرها وزارة الصحة في غزة يوميا تعتبر موثوقة حتى من قبل الجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها لا تميز بين المدنيين والمسلحين.

ولكن بمقارنة أرقام ضحايا المسلحين المستقاة من قاعدة بيانات الجيش الإسرائيلي الداخلية في مايو مع إجمالي عدد القتلى في وزارة الصحة، يمكن حساب نسبة تقريبية للضحايا المدنيين خلال الحرب حتى قبل ثلاثة أشهر، عندما بلغ عدد القتلى 53000.

وبافتراض احتساب جميع الوفيات المحتملة والمحتملة للمسلحين ضمن حصيلة القتلى، فإن ذلك يعني أن أكثر من 83% من قتلى غزة كانوا مدنيين.

وإذا استثنينا الوفيات المحتملة وأدرجنا الوفيات المؤكدة فقط، فإن نسبة وفيات المدنيين ترتفع إلى أكثر من 86%.

وأوضحت مصادر استخباراتية أن العدد الإجمالي للقتلى من عناصر حماس والجهاد الإسلامي من المرجح أن يكون أعلى من العدد المسجل في قاعدة البيانات الداخلية، لأنه لا يشمل العناصر الذين قتلوا ولكن لم يتم التعرف عليهم بالاسم، أو سكان غزة الذين شاركوا في القتال ولكنهم لم يكونوا أعضاء رسميين في حماس أو الجهاد الإسلامي، ولا الشخصيات السياسية في حماس مثل رؤساء البلديات ووزراء الحكومة الذين تعتبرهم إسرائيل أيضا أهدافا مشروعة في انتهاك للقانون الدولي.

ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة أن نسبة الضحايا المدنيين أقل من التقديرات المذكورة أعلاه بل قد تكون أعلى.

وتشير دراسات حديثة إلى أن حصيلة القتلى التي أعلنتها وزارة الصحة والتي تبلغ حاليا حوالي 62 ألف قتيل، تعد على الأرجح أقل بكثير من العدد الإجمالي لضحايا الهجوم الإسرائيلي، وربما يصل العدد إلى عشرات الآلاف.

التلاعب بالأرقام

منذ بداية الحرب، سعى المسؤولون الإسرائيليون إلى نفي الاتهامات بالقتل العشوائي في غزة مع تزايد أعداد القتلى الفلسطينيين بسرعة.

في ديسمبر 2023 ومع وصول عدد القتلى إلى 16 ألفا، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، لشبكة CNN، بأن إسرائيل قتلت مدنيين اثنين مقابل كل مسلح واحد وهي نسبة وصفها بأنها "مرضية للغاية".

وفي مايو 2024 ومع وصول عدد القتلى إلى 35 ألفا، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن النسبة في الواقع أقرب إلى 1:1، وهو ادعاء كرره في سبتمبر من العام نفسه.

ويبدو أن العدد الدقيق للمسلحين الذين تزعم إسرائيل قتلهم منذ 7 أكتوبر قد تذبذب دون أي منطق، ففي نوفمبر 2023 ألمح مسؤول أمني رفيع المستوى لموقع "Ynet" الإخباري العبري إلى أن إسرائيل قتلت بالفعل أكثر من 10000 مسلح.

وفي تقييم عسكري رسمي قدّم للحكومة في الشهر التالي، انخفض هذا العدد إلى 7860.

هذا، واستمرت التقلبات والانخفاضات الغامضة في أعداد ضحايا المسلحين حتى عام 2024، ففي فبراير من ذلك العام زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات قتلت 13000 عنصر من حماس، ولكن بعد أسبوع، أفاد الجيش برقم أقل بلغ 12000.

وبحلول أغسطس 2024، أعلن الجيش أنه قتل 17000 عنصر من حماس والجهاد الإسلامي وهو رقم انخفض مرة أخرى بعد شهرين إلى 14000 قتيل "مع احتمال كبير".

وفي نوفمبر 2024، قدر نتنياهو العدد بأنه "قريبا من 20000".

كما استشهد "مركز بيغن والسادات للدراسات الاستراتيجية" اليميني في جامعة بار إيلان بمصادر عسكرية زعمت أن عدد الضحايا من المسلحين في غزة بلغ 23 ألف قتيل.

إلى ذلك، أفادت مصادر استخباراتية لموقعي "+972" و"لوكال كول" وصحيفة "الغارديان" بأن بعض هذه الادعاءات نابع على الأرجح من قاعدة بيانات قديمة وغير دقيقة تحتفظ بها القيادة الجنوبية للجيش، والتي قدرت أواخر العام الماضي دون قائمة أسماء، مقتل حوالي 17 ألف مسلح.

وقال مصدر استخباراتي: "هذه الأرقام مجرد خرافات من القيادة الجنوبية".

ومن المرجح أن تكون التقارير المبالغ فيها التي أعدتها القيادة الجنوبية مبنية على تصريحات من القادة الميدانيين الذين دأب مرؤوسوهم على الإبلاغ بشكل خاطئ عن الضحايا المدنيين على أنهم مسلحون.

وعلى سبيل المثال، كشفت إذاعة +972 و"لوكال كول" مؤخرا عن حالة قتلت فيها كتيبة متمركزة في رفح نحو 100 فلسطيني وسجلتهم جميعا كـ"إرهابيين"، مع أن ضابطا في الكتيبة شهد بأن الضحايا كانوا عزلا في جميع الحالات، باستثناء حالتين.

وبالمثل، خلص تحقيق أجرته صحيفة "هآرتس" العام الماضي إلى أن 10 فقط من أصل 200 مسلح صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الفرقة 252 قتلتهم في ممر نتساريم، يمكن التحقق من كونهم عناصر من حماس.

وفي أبريل 2024، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن عددا من أعضاء لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست شككوا في مصداقية أرقام ضحايا المسلحين التي قدمها لهم الجيش.

وبعد فحص بيانات الجيش نفسه، وجد أعضاء اللجنة أن العدد الحقيقي أقل بكثير، وأن الجيش بالغ في عدد ضحايا المسلحين "ليجعل نسبة القتلى المدنيين إلى القتلى المسلحين 2/1".

وصرح مصدر استخباراتي رافق القوات على الأرض لـ +972 و"لوكال كول" وصحيفة الغارديان: "نبلغ عن مقتل العديد من عناصر حماس، لكنني أعتقد أن معظم من نبلغ عنهم ليسوا عناصر حماس في الواقع".

وأضاف: "يُرقّى الأشخاص إلى رتبة إرهابي بعد وفاتهم.. لو استمعت إلى اللواء لتوصلت إلى استنتاج أننا قتلنا 200% من عناصر حماس في المنطقة".

وفي المقابل، تستند قاعدة بيانات الاستخبارات إلى تحليل فردي وهو الرقم الوحيد الذي يمكن للجيش الالتزام به بدرجة عالية من اليقين، كما أوضح المصدر، حتى مع افتراض أنه قد يكون أقل من العدد الحقيقي.

وأضاف المصدر أن الأرقام التي يعلنها القادة السياسيون علنا لا تتوافق مع بيانات الاستخبارات المتاحة.

"إنهم يكذبون بلا توقف"

بعد 7 أكتوبر بقليل، بدأ يوسي سرييل قائد وحدة استخبارات الإشارات النخبوية في الجيش آنذاك، "الوحدة 8200"، بمشاركة تحديث يومي مع مرؤوسيه يظهر عدد قتلى حماس والجهاد الإسلامي في غزة.

وسمي هذا الرسم البياني وفقا لثلاثة مصادر مطلعة، "لوحة معلومات الحرب"، وقد قدمه سرييل كمقياس لنجاح الجيش.

وأوضح أحد مرؤوسيه: "لقد ركز بشدة على البيانات، البيانات، البيانات".

وأضاف: "كانت هناك حاجة لقياس كل شيء كميا لإظهار الكفاءة، والسعي لجعل كل شيء أكثر ذكاء وتطورا تكنولوجيا".

وقال مصدر آخر إن الأمر أشبه بـ "مباراة كرة قدم، حيث يجلس الضباط ويراقبون الأرقام تتزايد على لوحة القيادة".

وشرح اللواء (احتياط) إسحاق بريك، الذي خدم لسنوات طويلة قائدا في الجيش الإسرائيلي ثم أمينا لشكاوى الجنود، كيف غذت هذه النظرة ثقافة الكذب.

وقال: "لقد وضعوا معيارا بموجبه كلما قتلت أكثر، زادت نجاحاتك، ونتيجة لذلك كذبوا بشأن عدد قتلاهم"، واصفا الأرقام التي قدمها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنها "واحدة من أخطر الخدع" في تاريخ إسرائيل.

وأضاف بريك: "إنهم يكذبون بلا توقف، سواء على مستوى القيادة العسكرية أو السياسية".

وتابع قائلا: "في كل غارة كانت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تقول "قُتل مئات الإرهابيين".

وصرح "صحيح أن المئات قتلوا لكنهم لم يكونوا إرهابيين.. لا علاقة إطلاقا بين الأعداد التي يعلنونها وما يحدث بالفعل".

وذكر أنه أثناء حديثه إلى الجنود الذين كانت مهمتهم فحص وتحديد هوية جثث الأشخاص الذين يقتلهم الجيش في غزة، قالوا له: "كل من يقول الجيش إنه قتله معظمهم مدنيون".

وتظهر البيانات المستقاة من قاعدة بيانات الاستخبارات أن إسرائيل لم تقتل سوى خمس مَن تعتبرهم مسلحين.

كما تشير تقديرات الاستخبارات الأمريكية إلى أن حماس جندت 15 ألف عنصر خلال الحرب، أي ضعف عدد من قتلتهم إسرائيل.

لكن خطاب الإبادة الجماعية الواسع الانتشار من القيادة الإسرائيلية وكبار القادة العسكريين منذ بداية الحرب يُشير إلى نية إلحاق الأذى بجميع الفلسطينيين في غزة، وليس فقط بالمسلحين.

ففي صباح السابع من أكتوبر، قال رئيس الأركان آنذاك هرتسو هاليفي، لزوجته: "ستدمر غزة"، كما كشف في بودكاست حديث.

وفي تسجيل مسرب من الأشهر الأخيرة، عرض الأسبوع الماضي على القناة 12 العبرية، قال أهارون هاليفا مدير وكالة أمان آنذاك، إنه "يجب أن يقتل 50 فلسطينيا مقابل كل إسرائيلي يقتل في السابع من أكتوبر"، مضيفا: "لا يهم الآن إن كانوا أطفالا".

إن نتيجة هذه السياسة في إطلاق النار وثقافة الانتقام الأوسع نطاقا بعد السابع من أكتوبر هي نسبة خسائر بين المدنيين في غزة مرتفعة للغاية في الحروب الحديثة كما يقول الخبراء، حتى بالمقارنة مع الصراعات المشهورة بالقتل العشوائي مثل الحربين الأهليتين السورية والسودانية.

ووفق التحقيق، لن يتسنى إحصاء عدد الضحايا المدنيين والمسلحين في غزة بدقة إلا بوقف إطلاق النار، إلا أن قاعدة بيانات الاستخبارات تشير إلى أن نسبة الضحايا المدنيين أعلى بكثير من الأرقام التي قدمتها إسرائيل للعالم منذ ما يقرب من عامين.

وتواصلت مجلة "+972" و"لوكال كول" في البداية مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للتعليق في نهاية يوليو، وتلقتا بيانا لم يشكك في نتائجنا: "طوال الحرب، أجريت تقييمات استخباراتية شاملة لعدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في قطاع غزة، يعد هذا الإحصاء عملية استخباراتية معقدة، تستند إلى وضع القوات على الأرض والمعلومات الاستخباراتية، مع مراجعة مجموعة واسعة من المصادر الاستخباراتية".

بعد ثلاثة أسابيع، وبعد طلب صحيفة "الغارديان" التعليق على البيانات نفسها، صرح الجيش بأنه يريد "إعادة صياغة" رده، ورفض النتائج دون مزيد من التوضيح.

وقال الجيش إن "الأرقام الواردة في المقال غير صحيحة ولا تعكس البيانات المتوفرة في أنظمة الجيش الإسرائيلي"، مبينا أنه طوال فترة الحرب تجرى تقييمات استخباراتية مستمرة لعدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في قطاع غزة بناء على منهجيات تقييم أضرار القنابل (BDA) وجهود التحقق المتبادل من مصادر مختلفة بما في ذلك وثائق صادرة عن منظمات إرهابية في القطاع.

ولم يستجب المتحدث باسم الجيش على الفور عندما سئل عن سبب إعطاء الجيش إجابات مختلفة على أسئلة حول مجموعة واحدة من البيانات.

المصدر: وسائل إعلام